قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن "إعلان بلفور" الذي أوقع ظلمًا كبيرًا على الشعب الفلسطيني ليس مجرد كلمة أو إعلان، بل إنه تشريع لكل الظلم الذي أعقبه منذ أكثر من مائة وأربعة أعوام، وإلى غاية يومنا هذا.
وأكد الهباش، في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر، بمناسبة الذكرى الـ104 على إعلان بلفور "المشؤوم"، "إن فلسطين باقية والاحتلال ومن صنعه ومن يقف خلفه إلى زوال".
وأضاف الهباش أن "من ظنوا أن الكبار يموتون والصغار ينسون فهم واهمون. شعبنا الفلسطيني ينهض من جديد رغم أنف بريطانيا وبلفور والصهيونية، ينهض من بين الركام ليقول للعالم أنا لم أمت، أنا موجود في عين التاريخ والجغرافيا، وأريد حقي، ولن أتنازل عنه أبدًا".
وأشار قاضي قضاة فلسطين إلى أن المطالب الفلسطينية الرسمية والشعبية من بريطانيا للاعتذار عن تلك الجريمة والتكفير عن الخطيئة ليست مجرد إجراءات دبلوماسية أو علاقات سياسية، وإنما هي حق أصيل للشعب الفلسطيني للتكفير عن هذه الجريمة، وتعويض أبنائه عن تبعاتها، التي يعيشها منذ أكثر من مائة عام.
وأوضح أن أول خطوة للتكفير عن هذه الجريمة يجب أن تكون بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، والاعتذار لفلسطين، وشهدائها، ولأصحاب البيوت التي هدمت على رؤوس أصحابها.
ولفت الهباش إلى أن القيادة الفلسطينية ومن خلفها من أطياف الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج مصممون على ملاحقة بريطانيا والضغط عليها بكل الوسائل القانونية والقضائية لتصحيح هذه الجريمة، التي سببت أنواع المآسي كافة للشعب الفلسطيني، وشردته في بقاع الأرض.
وشدد قائلًا: "شعبنا الفلسطيني مستمر في نضاله ضد الاحتلال والاستعمار ولن يرفع الراية البيضاء أبدًا".
ويحل اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر ذكرى وعد بلفور، الذي قطعه وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور لليهود في عام 1917، بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، التي كانت تقع آنذاك تحت الانتداب البريطاني.
وعرف ذلك الوعد لدى العرب والفلسطينيين بأنه "وعد من لا يملك لمن لا يستحق".
اقرأ أيضًا : فلسطين: اعتذار بريطانيا عن إعلان بلفور جزء من مسؤوليتها عن الظلم التاريخي
